تعتبر الأسئلة الكتابية أحد الآليات القانونية المهمة التي أقرها دستور المملكة لنواب الأمة من أجل مراقبة العمل الحكومي خاصة في القضايا ذات الطابع المحلي الصرف، بيد أنه ونحن على مشارف نهاية الولاية التشريعية الحالية، فإن قطاعات حكومية عديدة لازالت تراكم عشرات الأسئلة الكتابية بدون أجوبة، بعضها تجاوز الستة أشهر في تناف تام مع مقتضيات المادة 100 من الدستور والمواد 200 و 201 من النظام الداخلي لمجلس النواب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتجاوز هذا العائق الكبير في مسار العمل البرلماني خاصة فيما يتعلق بمراقبة العمل الحكومي.