كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه سبق لنا أن وجهنا إليكم سؤالا كتابيا تحت عدد 9524/15 وتاريخ 08/05/2015حول الجهات الخاصة المستفيدة ابتداء من سنة 2000 إلى غاية يومه، من أراضي ملك الدولة الخاص ببلدية جرسيف وطريقة التفويت، والمساحة، وموعد إجراء هذه العمليات، والسعر المعتمد، والذي أوضحنا من خلاله أن ملك الدولة الخاص يكاد ينعدم في مدينة جرسيف بسبب تفويته على شكل قطع متفرقة، معظمها استفاد منها الخواص في اطار إحداث مشاريع تدر عليهم الربح. وأنها تم تفويتها لعدة أطراف في ظروف غامضة مقابل ثمن يصفه الجميع بالرمزي، لكونه لا مجال للمقارنة بينه وبين القيمة الحقيقة للعقار بالمنطقة. كما أكدنا على أن عملية تفويت هذه الأراضي للخواص بمدينة جرسيف يعتبر جريمة في حق ساكنة هذا الإقليم الفتي لما سببه من عرقلة في إحداث مجموعة من المرافق العمومية بدعوى عدم وجود عقار، ناهيكم عن تواطؤ مصالحكم مع الجهات المستفيدة، مما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية لدى مختلف الجهات والفعاليات بالإقليم، الأمر الذي يتطلب إيفاد لجنة مركزية تحت إشرافكم المباشر للبحث والتدقيق في ظروف وملابسات هذه النازلة، وتحديد المسؤوليات تفعيلا لمضامين الدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحيث أن المساءلة والمراقبة من صميم عمل النائب البرلماني، لذا كان يتعين عليكم الإجابة بشكل صريح بدل الاقتصار على كلام عام والوارد في جوابكم عن السؤال المشار إليه سلفا. لذلكم أسائلكم السيد الوزير عما يلي: - ما هي أسباب عدم الإجابة بشكل صريح عن السؤال الكتابي الموجه إليكم تحت عدد 9524/15 وتاريخ 08/05/2015؟ - وماهي الجهات الخاصة المستفيدة من أراضي ملك الدولة الخاص ببلدية جرسيف ابتداء من سنة 2000 إلى غاية يومنا هذا؟ ونوعية المشاريع التي وضعت كمظلة لتبرير التفويت؟ ومتى استفادت؟ وما نوعية هذه الاستفادة؟ وماهي المساحة المعنية بهذه العمليات؟ والأسعار الحقيقية المعتمدة بشأن كل عملية على حدة؟ ومبررات ذلك؟ - ومدى إمكانية إيفاد لجنة للبحث والتحقيق في الموضوع، تحت إشرافكم المباشر؟ - وما هي الاجراءات القانونية والقضائية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع الخطير؟ والآجال الزمنية لذلك؟.