شهد المغرب في الآونة الأخيرة عدة انزلاقات وفوضى في تطبيق العدالة الخاصة من طرف بعض أفراد الشعب المغربي ضد بعض التصرفات الشاذة والمحظورة، من قبيل ما تعرض له مثليو فاس وكذا ما تعرضت له فتاتا زاكورة من تهجم ومحاولة قتل، ناهيك عن حادث سوق بومية والذي انتهى بقتل المجني عليه بسبب ضبطه يمارس عملية السرقة من طرف جمهور من المتسوقين. السيد الوزير، إن انتشار ظاهرة العدالة الخاصة، سلبت للدولة هيبتها وللقانون دوره، الأمر الذي يجعلنا نسائلكم عن التدابير المتخذة لنفاذي تكرار مثل هذه الظواهر؟ ولماذا لم تخرج الوزارة عن صمتها لتوعية المواطنين بوصلات إشهارية وإعلامية عن العقوبات الزجرية التي ستتخذ في حق كل مرتكب لأي مخالفة مهما كانت درجتها؟