كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المطاحن الجديدة لتازة هي التي تقوم بتزويد مختلف المراكز التابعة لإقليم جرسيف، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية سجل مؤخرا أزيد من تسع مخالفات إثر قيامه بتحاليل عينات من الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى الذي توزعه هذه المطاحن، وهو ما دفع بساكنة إقليم جرسيف إلى المطالبة بإحالة حصتهم من الدقيق الوطني للقمح الطري المقوى بالنسبة لهذا الإقليم على شركة أخرى، إعمالا للقانون والمساطر الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، وضمانا لسلامة وصحة ساكنته. وحيث أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة سبق لها أن تعهدت بالاستجابة للمطالب الداعية إلى تحسين جودة الدقيق الوطني المدعم الموزع في إقليم جرسيف، وتنويع مصادر تزويده بهذه المادة الحيوية، وتعهدت أيضا بأنه سيتم تدارس هذا الموضوع الهام على مستوى اللجنة الوزاراتية المشتركة. وحيث أن وزارتكم تعتبر عضوا أصليا ضمن اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتوزيع الدقيق الوطني المدعم على العمالات والأقاليم، وأنها مطالبة بدورها بتبني هذه المطالب والاستجابة لها، إلا أنه لحد الآن لا يزال موقفكم سلبيا رغم ما تتوفر عليه المديرية المختصة لديكم من تقارير ومقالات صحفية تؤكد الاختلالات المرتكبة من طرف المطاحن الجديدة لتازة، إضافة إلى أنه في إطار التقطيع الترابي الجديد للجهوية أصبح إقليم جرسيف ضمن جهة الشرق ولا علاقة له بالجهة التي توجد بها المطاحن الجديدة لتازة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: ـ ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم الاستجابة لمطلب تغيير الشركة التي تزود إقليم جرسيف بالدقيق الوطني للقمح الطري المقوى بشركة أخرى تقع ضمن جهة الشرق؟ ـ ولماذا بالضبط وزارتكم ترفض تغيير هذه الشركة رغم ما سجل في حقها من مخالفات تخص عدم مطابقة الدقيق الموزع للمعايير المعمول بها؟ ـ وما هي الأسباب التي تجعلكم تدافعون على هذه الشركة بدل تبني مطالب الساكنة وإعمال القانون بشأن المخالفات المرتبكة من طرفها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرفكم لمراجعة موقف ممثليكم وتصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن؟ والآجال الزمنية لذلك؟.