السيد الوزير المحترم، تضمن قرار الامين العام للامم المتحدة لسنة 2015 الدعوة الى إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف على اعتبار ان تسجيل اللاجئين كأداة قانونية في اتفاقية جنيف لسنة 1951 لا محيد عنها لحماية اللاجئين خاصة بعد صدور تقرير أوروبي من طرف المكتب الاوربي لمكافحة الغش والذي أتبث تحويل المساعدات الإنسانية بتندوف والتلاعب فيها من طرف قيادات البوليساريو. وبالنظر الى تداعيات ومخاطر عدم تسجيل اللاجئين بهذه المنطقة الحساسة أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير المتخذة من اجل احراج الجزائر كدولة مضيفة وإلزامها بتفعيل مقتضيات اتفاقية جنيف لمعرفة الساكنة الحقيقية لتندوف ؟