Written Questions

السيد الوزير المحترم، رغم مضي حولين كاملين على اتفاق 16 أبريل 2012، الموقع بين وزارة العدل والحريات والجامعة الوطنية لقطاع العدل، وخاصة التزام الوزارة بمواصلة المساعي من أجل تعديل المادتين 23 و24 من النظام الأساسي، حيث أن وزارة العدل والحريات تشغل المحررين القضائيين بناء على شواهد تقنية ولا تراعي مسارهم المهني عكس الحاصلين على الشواهد القانونية التي استفاد حاملوها من مباريتين مهنيتين للإدماج بناء على الشواهد. وكذا رفع الحيف عن المهندسين إثر إلغاء المرسوم 500-10-2، والذي أضاف التعويضات المرتبة في المرسوم الملغى إلى الراتب الأساسي لهيئة كتابة الضبط، و لم يأخذ بعين الاعتبار مآلها بالنسبة للمهندسين، رغم أن المرسوم المذكور نشر بالجريدة الرسمية ورتب حقوقا مكتسبة قبل أن يلغى بعد 9 أشهر. إلى جانب التقنيين المكلفين بتتبع الأشغال بالمديريات الفرعية واللذين لا زالوا أيضا يعيشون نفس الوضعية. لذلك فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي مساعيكم في تنفيذ ما التزمتم به في اتفاق 16 ابريل 2012 وفي تحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف الأطر وفئات الموظفين بوزارة العدل والحريات، على اعتبار أنهم موظفون في نفس القطاع ويتحملون جميعا مسؤوليات النهوض بتحقيق "قضاء في خدمة المواطن" ؟