Written Questions

السيد الوزير المحترم، إن السيدة أسماء العباسي استصدرت لفائدتها حكما عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ: 13/02/2013 تحت عدد 118 في الملف 489/2012 قضى باقتطاع مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدتها نيابة عن ابنيها القاصرين بين يدي الخازن العام للمملكة من الأجرة الشهرية لطليقها السيد محمد بلخبيزي رقم تأجيره 377714. وبعد اكتساب هذا الحكم الصبغة النهائية تقدمت المعنية بالأمر بطلب تنفيذه أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم فتح له ملف تنفيذ رقم: 2121/2014؛ حيث قامت هذه المحكمة بتوجيه إنابة للتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فتح لها ملف التنفيذ رقم 1614/2014 بتاريخ 29/09/2014، و قام المفوض القضائي السيد محمد الشعيبي بتبليغ الحكم بجميع وثائقه بما فيها شهادة بعدم التعرض والاستئناف للمصلحة المختصة بالخزينة العامة للمملكة؛ ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر عن ذلك لم تتوصل المعنية بالأمر بأي مبالغ تنفيذ تتعلق بالحكم الصادر لفائدتها، ولما استفسرت عن الموضوع أخبرت شفويا بأن الخزينة العامة يتعذر عليها تنفيذ حكم الاقتطاع من المنبع الصادر لفائدتها لأنه يتضمن عبارة "نسخة تنفيذية" مكتوبة بخط اليد والتي ينبغي أن تكون مطبوعة. وحيث إن فصول قانون المسطرة المدنية لا تتضمن أي مقتضى يلزم المحكمة بأن تضمن الأحكام النهائية الصادرة عنها عبارة "نسخة تنفيذية" مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد؛ بل إننا نجد العديد من الأحكام محررة بخط اليد ويتم تنفيذها دون أي اعتراض. وحيث إن الحكم المراد تنفيذه يحمل الصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية؛ كما أنه أصبح نهائيا استنادا على الشهادة بعدم الطعن بالتعرض والاستئناف والتي أدلت بهم المعنية بالأمر. وحيث إن طليق المعنية بالأمر أخبرها بأن الخزينة العامة بدأت تقتطع مبالغ النفقة من أجرته منذ شهر دجنبر 2014؛ الشيء الذي يشكل تناقضا في قرار الخزينة العامة من خلال تنفيذ الحكم في شقه المتعلق بالاقتطاع؛ والامتناع عن تحويل المبالغ المالية لحساب المعنية بالأمر. وحيث إن تنفيذ الأحكام القاضية بالنفقة من الأمور المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها لارتباطها بالقوت اليومي للأبناء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم - عن التدابير والاجراءات التي ستتخذونها لإرجاع الأمور إلى نصابها وتمكين المعنية بالأمر من مبالغ النفقة التي تم اقتطاعها لفائدتها ؟