كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن العقار المدعو بور البعير ذو التحديد الإداري رقم 69 بجماعة تادرت في إقليم جرسيف، هو عقار جماعي مملوك على وجه الشياع لقبيلتي هوارة أولاد رحو وبني اجليداسن ـ بني وراين ـ والذي تم تحديده سنة 1929 لفائدتهما معا دون تحديد نسبة كل جماعة. وحيث أن الاستفادة من حق الانتفاع على مستوى هذا العقار يتم وفق العرف المعمول به منذ زمن بعيد، حيث تستغل كل جماعة سلالية العقار الذي تتواجد فيه عبر الحرث أو الرعي، واعتمدت الطريق الوطنية رقم 6 (سلا ـ وجدة) كحد طبيعي فاصل بين الجماعتين. وحيث أن النزاع المتعلق بهذا العقار أحيل على مديرية الشؤون القروية قد عرضه على مجلس الوصاية والبت فيه، لإعطاء كل ذي حق حقه، منذ سنة 2009، ولم يتم حسمه بعد، بل الأكثر من ذلك أعلن عن توقيف وبشكل تعسفي مختلف أشكال استغلال العقار الجماعي المدعو محطة الصفصافات رغم توفر العديد من المرخص لهم بالانتفاع منه على قرارات مزدوجة أي صادرة عن نواب الجماعتين السلاليتين معا، وفي نفس السياق سبق لكم أن راسلتم السلطات الاقليمية بواسطة كتابكم عدد 5896 م ش ق ( رفقته نسخة منه) تطلبون من خلاله اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذا النزاع حسب الحقوق المكتسبة لكل طرف. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: - ما هو تصوركم لهذا الملف وطريقة تسويته وآجال ذلك؟ - ولماذا لم يحسم بعد؟ وما هي مبررات هذا التأخر؟ - ولماذا لم يرفع قرار التوقيف على الأقل بالنسبة لمن يتوفر على ترخيص مزدوج صادر عن الجماعتين السلاليتين معا؟ - وما هي الاجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لتمكين المرخص لهم من بدء الاستغلال؟ والآجال الزمنية لذلك؟