Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بين الفينة والأخرى يتقدم مستثمر ما بطلب كراء أرض جماعية على مستوى مركز الجماعة المحلية لتادرت في إقليم جرسيف من أجل إنجاز مشروع استثماري العقار، في غياب أدنى ضبط للمعايير المعتمدة في تحديد السومة الكرائية مما يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص المعنيين بالطلب وعلى مشاريعهم الاستثمارية بسبب غياب المنافسة غير المشروعة والتي يعتبر وحدة سعر الكراء أساسا لها. وحيث أن المسميين سعيد شرادي وعلال شرادي سبق لها أن تقدما بطلب كراء عقار جماعي من الجماعتين السلاليتين هوارة أولاد رحو وبني اجليداسن ـ بني وراين ـ على مساحة 19 آر من أجل استغلاله في أغراض تجارية، وحظي بالموافقة من طرف مصالح الوصاية لكن مقابل سومة كرائية قدرها 55.000.00 درهم سنويا، مع تقديم ضمانة بنكية قدرها 200.000.00 درهم لتأمين إنجاز المشروع الاستثماري المزمع إنجازه. وحيث أن الأرض موضوع طلب الكراء توجد على شمال الطريق الوطنية رقم 6، وعلى جنوب هذه الطريق وبنفس المكان أنجز مستثمر آخر مشروع على مساحة جد كبيرة مقارنة مع ما طلبه المشار إليهما أعلاه، ومقابل سومة كرائية تبقى مقارنة مع المبلغ المطلوب أعلاه جد زهيدة، والحال أنه لا تفصل بينهما إلا الطريق. مع الإشارة أنه يقع هذا في ظل وجود اعتراض تام من طرف الساكنة على تخصيص مركز الجماعة لمثل هذه المشاريع بدل المرافق العمومية ذات النفع العام. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: - ما هي المعايير التي تعتمدها مصالحكم في تحديد السومة الكرائية للعقار الجماعي؟ - ولماذا لا يتم التعامل بشكل متساو مع المواطنات والمواطنين في مثل هذه الملفات؟ - وما هي الدوافع التي دفعت بكم إلى رفع السومة الكرائية لطرف وتخفيضها لطرف آخر بشكل غير مقبول لا أخلاقيا ولا إداريا ؟ - وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لتسوية هذه الوضعية؟ والآجال الزمنية لذلك؟