السيد الوزبر المحترم، فوجئ مجموعة من الفلاحين أثناء توجههم إلى مؤسسة القرض الفلاحي للقيام بعملية الاقتراض بإجراء إداري لم يكن من قبل وهو ضرورة توكيل موثق أو عدل أو محامي لينوب عنهم في إجراءات الاقتراض، مما يزيد من التكاليف المادية للفلاح المقترض الذي يعاني أصلا من قلة ذات اليد ،كما أن هذا الإجراء أدى إلى تراجع عدد المتعاملين مع هذه المؤسسة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لاستثناء الفلاحين من هذا الإجراء؟