الرباط 27 نونبر2012: مجلس النواب ساهم في إغناء مشروع قانون المالية بتقديم الفرق النيابية ل 250 تعديلا

قال رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ إن مجلس المجلس ساهم في إغناء مشروع قانون المالية لسنة 2013 بتقديم الفرق النيابية لتعديلات بلغ عددها 250 تعديلا منها 8 من الحكومة و58 من الأغلبية و184 من المعارضة٬ مبرزا أن هذا الرقم قياسي مقارنة مع السنوات السابقة.

وأوضح السيد غلاب٬ خلال ندوة صحفية عقدها لتقديم حصيلة أشغال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ أن المجلس لم يعد مجرد غرفة للتسجيل وأن هذا الأمر تفنده المعطيات الرقمية المرتبطة بالمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2013.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التعديلات المقترحة من قبل الفرق النيابية انصبت على 11 مادة من أصل 57 مادة همت أساسا مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومدونة الضرائب٬ منوها بالمجهود الاستثنائي الذي بذله النواب سواء على مستوى لجنة المالية أو اللجن الدائمة الأخرى التي ناقشت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بالمشروع وحرصهم على احترم الآجال القانونية على الرغم من تزامن مناقشته مع الأعياد الوطنية والدينية.

كما أكد السيد غلاب على الدور المؤسساتي المهم الذي يضطلع به النائب البرلماني سواء كان في المعارضة أو في الأغلبية في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع وفي الدبلوماسية البرلمانية٬ مشيرا إلى أن إقرار حقوق المعارضة يعد ورشا مفتوحا في إطار مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب.

ونفى أيضا وجود طلب من أي أحد النواب للاستثناء من المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي الذي أقرها مشروع قانون المالية لسنة 2013٬ مشددا على استعداد النواب للتضحية نظرا لالتزامهم السياسي والدور المنوط بهم.

وأبرز رئيس مجلس النواب ضرورة تغيير الإطار المؤسساتي والقانوني في أفق تعزيز استقلالية مجلس النواب في تدبيره المالي٬ مشددا على أنه يجب إعمال مسطرة أخرى للاتفاق على كيفية تضمين هذه الاستقلالية للتدبير المالي سواء في القانون التنظيمي للمالية المقبل أو في النظام الداخلي.

كما أبرز ضرورة إرساء قانون تنظيمي جديد للمالية وذلك بهدف تحسين دور المؤسسة البرلمانية في المراقبة ومعالجة أجندة المناقشة وطبيعة المعطيات المقدمة للدخول في مناقشة التفاصيل .

المصدر: ومع