الرباط 14 نونبر2012: إرساء مدونة قواعد السلوك البرلمانية من شأنها تطوير أداء المؤسسة التشريعية وتحسين صورتها أمام الرأي العام

 أكد مشاركون في ورشة عمل نظمت بمقر البرلمان اليوم الأربعاء على ضرورة إرساء مدونة قواعد السلوك البرلمانية٬ معتبرين أن هذه المدونة من شأنها تطوير أداء المؤسسة التشريعية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

وأكدوا٬ خلال هذه الورشة التي نظمت بشراكة مع مؤسسة " ويستمنستر " للديمقراطية حول موضوع "مدونة قواعد السلوك البرلمانية "٬ على الحاجة لوضع مدونة متقدمة ومنفتحة وفعالة تتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن٬ لكن في نفس الوقت تراعي خصوصيات كل بلد وطبيعة نظامه البرلماني والدستوري.

وفي هذا الصدد٬ قال رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب إن هذه الورشة تعد مناسبة لتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول السبل الكفيلة ببلورة هذه القواعد والأخلاقيات في النظام البرلماني المغربي وجعلها وسيلة لتطوير أداء المؤسسة التشريعية والرقي بأدوارها الدستورية٬ وذلك في تجاوب مع انتظارات المواطنين ومتطلبات الدستور الجديد.

وأضاف أن موضوع تخليق الحياة العامة في مظاهرها المختلفة يعتبر أحد المداخل الرئيسية للدستور الجديد الذي تضمن منظومة دستورية ومؤسساتية وقانونية متكاملة٬ حيث تم التنصيص على مجموعة من المؤسسات التي تهدف إلى تخليق المرافق العمومية وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة كالمحاكم المالية ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرها.

وأشار السيد غلاب إلى أنه موازاة مع الإطار المؤسساتي٬ قام المغرب في نطاق مساعيه لتطوير ترسانته القانونية والتشريعية بسن جملة من القوانين المعززة لمجال التخليق٬ مذكرا في هذا الصدد بقانون التصريح بالممتلكات٬ وقانون مكافحة غسل الأموال٬ ومدونة الصفقات العمومية وغيرها من القوانين ٬ وكذا مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007.

واستعرض رئيس مجلس النواب٬ بهذه المناسبة٬ مجموعة من الأحكام المهمة التي تهم تخليق العمل البرلماني منها على الخصوص إقرار معايير معينة للأحزاب فيما يخص تخويلها الدعم المالي٬ وكيفيات مراقبته٬ ثم وضع حد لظاهرة الترحال السياسي بمنع أعضاء البرلمان من التخلي عن انتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسمه للإنتخابات أو عن الفريق أو المجموع النيابية٬ والتنصيص على ضرورة سن جزاءات للبرلمانيين المتغيبين عن أشغال الجلسات واللجان.

كما أشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يتضمن بدوره العديد من المواد المتصلة بمجال التخليق كالتنصيص على حالات التنافي٬ وتنازع المصالح والذمة المالية وغيرها من المقتضيات المهمة ٬ داعيا لإعداد مدونة سلوك أخلاقية تساهم في تأطير العلاقات القائمة بين البرلمانيين وناخبيهم وتوضح الروابط الموجودة بين جميع مكونات المجلس تتجاوب مع التوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر للسنة التشريعية الحالية.

بدوره أبرز رئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله أن وضع مدونة السلوك الأخلاقية البرلمانية يكتسي ضرورة بالغة نظرا لاهتمام الرأي العام الوطني بالبرلمانيين وتتبع أعمالهم٬ مشيرا إلى أن هناك عدة مرجعيات لإرساء هذه المدونة من بينها على الخصوص الدستور الجديد وخطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر من البرلمان الأخيرة.

وأضاف أن مدونة قواعد السلوك تعتبر خارطة طريق التي يمكن للبرلمانيين استخدامها للاشتغال بسلامة في إطار الحياة السياسية ٬ مضيفا أن هدفها هو تسطير المبادئ الكبرى لقواعد السلوك الحسن كما ينبغي أن تكون مرفقة بقواعد للأخلاقيات مفصلة ومضبوطة ودقيقة.

وأوضح السيد بيد الله أنه من المهم أن تكرس المدونة القيم الأساسية التي تبناها وينخرط فيها البرلمان وتضع المبادئ الأخلاقية التي تحدد نطاق هذه القيم٬ وان تحدد أيضا قواعد السلوك التي يتعين احترامها من قبل البرلمانيين والتي تتعلق بالخصوص بحالات التنافي بين الوظائف وعدم تغيير الانتماء السياسي والنقابي وبالحضور والمواظبة وغيرها.

واعتبر أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان فتح نافذة واسعة على ميدان أساسي لعمل البرلمان من أجل تلميع صورته ولإعادة الثقة في العمل السياسي وتشجيع الشباب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتحصين مصداقية البرلماني.

من جهته٬ أبرز السيد عبد العزيز العماري رئيس الفرع المحلي للبرلمانيين العرب ضد الفساد٬ أن هذه الورشة تنعقد في سياق سياسي متميز يتمثل في مباشرة المغرب لإصلاحات دستورية ومؤسساتية في ظل المقتضيات التي أتى بها الدستور الجديد وخاصة تلك التي تدعو إلى الشفافية.

كما تنعقد الورشة٬ يضيف السيد العماري٬ في سياق يتميز بالانكباب على إصلاح الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وفي ظل الحديث عن العديد من القضايا المتصلة بقواعد للسلوك والمبادئ المؤطرة للسلوك البرلماني٬ وموقع الحصانة البرلمانية٬ والتصريح بالممتلكات والآليات التنظيمية الأمثل للسهر على تنظيم هذه المدونة.

أما السيد شون فارين الوزير السابق وعضو مجلس إيرلندا الشمالية وممثل مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية فقد اعتبر هذه الورشة جد مهمة لكونها تسعى لتشكل فضاء للحوار وتبادل الآراء بين المشاركين بخصوص السلوك الأمثل للبرلمانيين والعمل البرلماني٬ وكذا حول المعايير الكفيلة بتأطير هذا السلوك الأخلاقي للبرلمانيين.

وسينكب المشاركون خلال ورشة العمل هذه على دراسة تجارب حول تطوير الأخلاقيات البرلمانية وأنظمة قواعد السلوك٬ ووضع نظام الأخلاقيات البرلمانية في المغرب٬ وكذا مختلف الجوانب الواجب إدراجها في نظام المدونة الأخلاقية البرلمانية ومدونة قواعد السلوك في المغرب.
 

المصدر: ومع