كيتو، الإكوادور- 24/03/2013 كلمة السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب في الدورة 128 للاتحاد البرلماني الدولي

السيد رئيس المؤتمر

السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السيد الأمين العام للاتحاد

زملائي زميلاتي

يسعدني أولا أن أعبر باسم أعضاء الوفد البرلماني بالمملكة المغربية عن صادق الشكر والامتنان لبرلمان جمهورية الاكوادور، ولشعبها الطيب على حسن الاستضافة في هذا البلد الذي نسعد بزيارته والتعرف عن كثب على العمق الحضاري والانساني الذي يتميز به، وهو ما أهل بعض مدنه مثل العاصمة كيتو لتصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، على غرار مدن مغربية حظيت بنفس التصنيف والتقدير الكوني.

إن اختيار موضوع هذه الدورة موفق ومعبر عن إرادتنا الجماعية في البحث عن أفق جديد لتفكيرنا حول مستقبل التنمية.

كما أن اختيار هذا الموضوع يكتسي راهنية خاصة بالنظر لارتباطه بتحضير الأهداف الجديدة للتنمية لما بعد 2015، وكذلك لما يتيحه من إشراك فعلي لممثلي الشعوب في تحديد هذه الأهداف خلافا لما كان عليه الأمر سابقا.

واعتبارا للأهمية التي يكتسيها النقاش البرلماني حول هذا الموضوع، ورغبة منا في إغناء هذا الحوار فقد حضرنا مساهمة مكتوبة سنعمل على توزيعها عليكم.

وبالنظر للحصة الزمنية القصيرة المخصصة لتدخلنا سنكتفي بالتركيز على ثلاث رسائل أساسية:

-         الأولى تتمثل في كون المخاطر والتحديات المطروحة على البشرية في الألفية الثالثة وعدم تمكن المنظومة الدولية من تنفيذ الالتزامات المعلنة في أهداف الألفية للتنمية لمحاربة الفقر والجوع والمرض والأمية وتدهور البيئة والميز إزاء النساء كل ذلك يدعونا باستعجال لإعادة النظر بكيفية جذرية في السياسات التنموية التي اعتمدت مقاربة إقتصادوية في غياب أي بعد اجتماعي وبيئي، أو اهتمام فعلي بالإنسان كمحور للتنمية، وبفضاء الحياة الذي ينبغي أن ينعم به.

إن هذه المراجعة الجذرية ينبغي أن تشمل أيضا الطرق المعتمدة في تفعيل السياسات التنموية بهدف ضمان تجاوبها مع انتظارات شعوبنا، وتجاوز الاختلالات الكبرى التي يعرفها عالمنا.

-         وهذا يستدعي – وهذه هي الرسالة الثانية- ضرورة ضمان حكامة ديمقراطية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية، وذلك من خلال:

·        تحديد البرامج والأهداف انطلاقا من مقاربة تشاركية تنصت للانشغالات الفعلية للمجتمع.

·        وكذلك في اختيار وسائل ومناهج التنفيذ والتفعيل.

·        وأخيرا عبر دعوة الحكومات المسؤولة على التنفيذ، لتقديم الحساب عبر قواعد ومؤشرات موضوعية ودقيقة للتقييم.

-         وهنا – وهذه هي الرسالة الأخيرة – يبرز الدور البرلماني في هذه الحكامة الديمقراطية حيث أن برلمانا حقيقيا يتوفر على شرعية شعبية واستقلالية فعلية تجاه الحكومة، ويتفاعل بانتظام مع انتظارات المواطنين والمواطنات، هو المؤهل لإضفاء البعد الديمقراطي على الحكامة  الجيدة في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية.

السيد الرئيس

حضرات السيدات والسادة

قبل أن أختم هذه الكلمة، أود وفي إطار تبادل التجارب والإطلاع على الممارسات الفضلى بخصوص المكانة المركزية للعنصر البشري في السياسات التنموية، أن أطلعكم على تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدناها في المملكة المغربية، حيث شكلت هذه المبادرة هندسة جديدة في محاربة الفقر ومختلف مظاهر الهشاشة والإقصاء، وذلك من خلال شراكة بين الدولة المسؤولة عن توفير مصادر التمويل، ومؤسسات المجتمع المدني التي تحدد الأولويات وتسهر على تنفيذها.

متمنياتي لأشغال مؤتمرنا بكامل التوفيق والنجاح.

  وشكرا على اهتمامكم