السيد غلاب يؤكد خلال الدورة 128 للاتحاد البرلماني الدولي بكيتو على ضرورة مراجعة جذرية للسياسات التنموية

أكد رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب٬ خلال الدورة 128 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في كيتو من 22 إلى 27 مارس الجاري٬ على ضرورة مراجعة جذرية للسياسات التنموية بهدف استحضار البعد الاجتماعي وضمان الحكامة الديمقراطية في إعداد وتدبير السياسات التنموية.

واعتبر السيد غلاب٬ في كلمة خلال الجلسة العامة للدورة٬ التي خصصت لمناقشة موضوع "من النمو المفرط إلى التنمية المتحكم فيها٬ العيش الرغيد٬ مقاربات جديدة وحلول جديدة" أن هذه المراجعة تستدعيها المخاطر والتحديات المطروحة على البشرية في الألفية الثالثة وعدم تمكن المنظومة الدولية من تنفيذ الالتزامات المعلنة في أهداف الألفية للتنمية لمحاربة الفقر والجوع والمرض والأمية وتدهور البيئة والميز إزاء النساء.

وأوضح٬ خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور 120 وفدا برلمانيا و40 منظمة دولية٬ أن هذه السياسات التنموية اعتمدت مقاربة اقتصادية في غياب أي بعد اجتماعي وبيئي٬ أو اهتمام فعلي بالإنسان كمحور للتنمية٬ وبفضاء الحياة الذي ينبغي أن ينعم به.

وأكد رئيس مجلس النواب أن هذه المراجعة الجذرية ينبغي أن تشمل أيضا الطرق المعتمدة في تفعيل السياسات التنموية بهدف ضمان تجاوبها مع انتظارات الشعوب٬ وتجاوز الاختلالات الكبرى التي يعرفها العالم.

كما شدد على ضرورة ضمان حكامة ديمقراطية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية٬ وذلك من خلال تحديد البرامج والأهداف انطلاقا من مقاربة تشاركية تنصت للانشغالات الفعلية للمجتمع٬ واختيار وسائل ومناهج التنفيذ والتفعيل٬ ودعوة الحكومات المسؤولة على التنفيذ٬ لتقديم الحساب عبر قواعد ومؤشرات موضوعية ودقيقة للتقييم.

وفي هذا الصدد٬ استحضر السيد غلاب دور البرلماني في هذه الحكامة٬ مسجلا أن برلمانا حقيقيا يتوفر على شرعية شعبية واستقلالية فعلية تجاه الحكومة٬ ويتفاعل بانتظام مع انتظارات المواطن٬ هو المؤهل لإضفاء البعد الديمقراطي على الحكامة الجيدة في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية.

ولم يفت رئيس مجلس النواب٬ في إطار تبادل التجارب والإطلاع على الممارسات الفضلى بخصوص المكانة المركزية للعنصر البشري في السياسات التنموية٬ إطلاع المشاركين في هذه الدورة على تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدها المغرب٬ مبرزا أن هذه المبادرة شكلت هندسة جديدة في محاربة الفقر ومختلف مظاهر الهشاشة والإقصاء٬ وذلك من خلال شراكة بين الدولة المسؤولة عن توفير مصادر التمويل٬ ومؤسسات المجتمع المدني التي تحدد الأولويات وتسهر على تنفيذها.

يذكر أن الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة٬ الذي يتضمن بالخصوص السيد الشيخ محمد بيد الله رئيس مجلس المستشارين وأعضاء من مجلسي النواب والمستشارين٬ أجرى عدة لقاءات ثنائية بموازاة مع هذا اللقاء.

المصدر: ومع