Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المسمى عادل القرموطي الذي يشتغل صحفيا بالجريدة الإلكترونية هبة بريس نشر يوم 16 يناير 2015 مقالا حول تلقي رجال الأمن لرشاوى، مطالبا المدير العام للأمن الوطني بتحمل مسؤوليته في تنزيل وتفعيل الدستور عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المقال الذي عقبت عليه المديرية العامة للأمن الوطني ونشر ردها كاملا مرفقا بتعقيب الصحفي. وحيث أن هذا التعقيب أصدرت المديرية العامة على خلفيته بلاغا تعلن من خلاله عن متابعة الصحفي المذكور، وتشهر به علنا أنه كان قد تم فصله من مهنة القوات المساعدة على خلفية دعوته للاحتجاج داخل الثكنات، والحال أنه لا يوجد أي حكم صادر في حقه بالإدانة من أجل ارتكابه لهذه الأفعال التي وصف بها من لدن المديرية العامة، مما يعتبر قذفا في حقه خصوصا أنها نشرت في عدة جرائد، وهو ما دفع به إلى نشر مقال جديد حول هذه الاتهامات والدوافع الكامنة وراءها، ليبدأ بعد ذلك سيل من الاستدعاءات والأبحاث لدى الضابطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أولى هذه الأبحاث بناء على استدعاء موجه إليه بتاريخ 19 يناير 2015، وثانيها بتاريخ 27 فبراير 2015، وثالثها بتاريخ 02 مارس 2015، ناهيكم عن الساعات الطوال التي كان يقضيها في الأبحاث. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: - ما هي الدوافع الحقيقية التي دفعت بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى القيام بهذه الممارسة التعسفية في حق الصحفي، إذ بدل الانتقال للاستماع إليه أو القيام بذلك عن طريق مصالح الشرطة القضائية لمقر سكناه ببوجدور، استدعي ثلاثة مرات على التوالي إلى الدار البيضاء؟ ـ ولماذا تم نعته وعلنية بالتحريض على الاحتجاج داخل الثكنات رغم عدم صدور أي حكم يدينه من أجل هذا الفعل؟ - وما هي الإجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع ورد الاعتبار للمعني بالأمر؟ والآجال الزمنية لذلك؟