Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2013، والذي رفع إلى أنظار جلالة الملك، تضمن فيما يتعلق بحصيلة عمل المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات التسوية في الصفحتين 67 و68 مآل التوصيات، وهي خلاصة ما تنتهي إليها هذه المؤسسة بعدما تتكون لديها القناعة بأحقية ووجاهة المطالب المحالة عليها، بهدف إعمالها. وحيث أنه أحيانا يكون هناك عائق عدم توفر اعتمادات لدى بعض الجماعات الترابية مما يؤدي إلى تأخر تنفيذ هذه التوصيات، وأحيانا أخرى يتم الإحجام عن تنفيذها لأسباب واهية، في تجاهل تام للمقتضيات القانونية. وفي سياق هذه النقطة أوردت المؤسسة في تقريرها المذكور مواقف الإدارات التي لم تعمل بعد على تنفيذ توصياتها، ومن بينها المجلس الجماعي لمدينة جرسيف، بخصوص عدة ملفات تتعلق بالتعويض عن نزع الملكية. ونظرا لكون عدم التقيد بالمشروعية، يمس بمصداقية أداء مؤسسة وسيط المملكة، ويضر بمصالح المواطنات والمواطنين ذوي الحقوق المهضومة، كما يضر بالمجلس الجماعي في ذاته لضعف الاعتمادات المتوفرة لديه، أسائلكم السيد الوزير: - ما جدوى إصدار مثل هذه التقارير والتوصيات في ظل تعطيل تنفيذها؟ ـ وما هي عدد الملفات التي لازالت عالقة بدون تنفيذ لدى المجلس الجماعي لجرسيف؟ وما هي الاعتمادات المطلوبة لذلك؟ - وما هي الحلول التي يمكن أن تتخذها مصالحكم المركزية لتوفير الاعتمادات اللازمة لبلدية جرسيف قصد تنفيذ التزاماتها تجاه مؤسسة وسيط المملكة وذوي الحقوق؟ - وما هي الاجراءات القانونية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح الوضع القائم؟ والآجال الزمنية لذلك؟