بعد ثمان سنوات من المعاناة ومرارة الإحساس بالحيف لازال عدد كبير من المواطنين القاطنين بالجماعة الحضرية بواد أمليل يعانون من مضاعفات نزع ملكيتهم لإنجاز الطريق السيار فاس- وجدة. فرغم قبول البعض بالتعويض الزهيد الذي لا يتجاوز 35 درهم للمتر المربع، إلا أن إدارة التجهيز لا زالت تتماطل عن أداء المستحقات لأصحابها بدعوى صعوبة تحديد الأرض المنزوعة هل (هي تابعة للنفود الترابي لجماعة واد أمليل أو لجماعة غياثة الغربية؟). وأحيطكم علما السيد الوزير المحترم، أن جماعة واد أمليل قامت بالإجراءات الضرورية كي يحصل المتضررون على حقوقهم كاملة، غير أن تسييس هذا الموضوع والتعامل مع هؤلاء بمنطق حزبي وانتخابي ضيق حال دون حل هذا الاشكال إسوة بآخرين تم تعويضهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل سيتم التعجيل بالاستجابة للمطلب الملح للمعنيين بالأمر بتمكينهم من حقوقهم كاملة في إطار ما يفرضه القانون؟