كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ما يزيد عن 23 مواطنا من ساكنة دوار لمزارشة تلاولي أمسون بإقليم جرسيف قد وجهوا تعرضا موقعا من لدنهم إلى مختلف المصالح الإدارية المعنية بالترخيص وتفويت مقلع لفائدة جمعية أجيال لنقل الرمال بوادي أمسون، موضحين من خلاله أن حوالي 30 شخصا قد توقفوا عن العمل بمجرد الترخيص لهذه الجمعية باستغلال المقلع المذكور، مطالبين في نفس الوقت بربط هذا الترخيص حال عدم التراجع عنه بفرض تشغيل يد عاملة محلية لتمكينهم من ضمان استمرارية كسب قوت يومهم. وحيث أن ساكنة المنطقة تشتغل بالمكان موضوع الترخيص منذ القدم، وأن حرمانهم عبر الترخيص لجهة معينة دون أدنى اعتبار لهم، و توقيفهم عن العمل، سيساهم لا محالة في الهجرة. وحيث أن شرط استخدام اليد العاملة المحلية أمر يمكن الأخذ به عبر التنصيص عليه في كناش التحملات الخاص بهذا المقلع، لما يكتسيه من بعد اجتماعي محض. لذلكم أسائلكم السيد الوزير: ـ ما هي الأسباب التي دفعت بكم إلى الترخيص للجمعية المعنية بهذه المنطقة؟ إن كانت تتوفر فعلا على ترخيص؟ ومدى قانونيته؟ وهل تحترم كناش التحملات؟ وهل تضمن هذا الكناش شرطا يرمي إلى تشغيل يد عاملة محلية أم لا؟ ولما لا يفتح آجال للعموم قصد إبداء أرائهم بشأن المشروع قبل الترخيص بإحداثه؟ ـ وهل تعمل مصالحكم على مراقبة هذا المقلع، خاصة الشق المتعلق بتشغيل اليد العاملة المحلية؟ ـ وما هي الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضع عبر التنصيص على ربط الترخيص بشرط تشغيل اليد العاملة الملحية؟