Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن إحداث منذوبيات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالأقاليم المحدثة يهدف بالأساس إلى النهوض بهذا القطاع وتحقيق الغاية التعليمية والتربوية المرجوة منه، عبر توفير خدمات ذات جودة عالية للتلميذات والتلاميذ، بدءا من استمرارية تفعيل وتنزيل البرنامج الاستعجالي وتشجيع التمدرس خاصة بالعالم القروي والحد من الهذر المدرسي، وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بالحفاظ على الزمن المدرسي ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية...إلخ. وحيث أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بدون إدارة ذات كفاءة ونجاعة في التدبير، وهو ما تفتقر إليه النيابة الإقليمية لجرسيف، حيث كاد منصب النائب الإقليمي أن يصبح منصبا شكليا و"صوريا" بدون مهام، في ظل عدم قيامه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفق الضوابط والقوانين المعمول بها، وتخليه عن صلاحياته واختصاصاته لفائدة رئيس مصلحة الموارد البشرية، بل الأكثر من ذلك أن هذا الأخير يمارس عدة اختصاصات إضافة إلى مصلحة الموارد البشرية، ويتعلق الأمر بمصلحتي التجهيز والممتلكات، والتخطيط، مستهدفا ضرب مبدأ تكافؤ الفرص وإقصاء الكفاءات وتكريس منطق التعليمات حتى على النائب الإقليمي "الصوري" وعلى حساب مسؤوليته القانونية والتربوية. وحيث أن هذا الوضع لم يعد خفيا على أحد، إلا أن مصالحكم المركزية تتعامل معه بأسلوب اللامبالاة والاستخفاف. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير: عن - ماهي الأسباب الكامنة وراء عدم قيام النائب الإقليمي بمهامه القانونية والتربوية؟ وماهي الدوافع والمبررات التي يعلل بها النائب الإقليمي خضوعه لسلطة رئيس مصلحة بالنيابة التي يتحمل مسؤوليتها؟ - وماهي مبررات تمركز عدة مهام حيوية في يد موظف واحد؟ وأية نجاعة هذه؟ وإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه بالنيابة الإقليمية لجرسيف؟ - وماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ من طرفكم في أقرب وقت ممكن لتصحيح هذا الوضع؟