السيد الوزير المحترم، توصلنا بشكاية من طرف ذوي الحقوق الجماعة السلالية لحي اولاد الحاج التابع لبلدية الرشيدية مفادها التظلم من التلاعب والمتاجرة بأراضي الجموع بمقتضى ملكيات عدلية تمت صياغتها بناء على شواهد ادارية موقعة من طرف قائد المقاطعة الحضرية الرابعة وشهادة شهود ليسوا من ذوي الحقوق، هذه الشواهد حسب ذوي الحقوق لا اساس لها من الصحة تم توقيعها خلال السنتين الاخيرتين من طرف القائد بمساعدة عون سلطة(مقدم) بنفس الحي استنادا الى توزيع 1968 في خرق للمساطر المعمول بها وهي الى حدود الان موضوع تحقيق من طرف السلطات المعنية، الى أن تفاجأنا بطلب تحفيظ بعد عملية بيع تمت على احدى البقع بموجب لفيف عدلي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوقف هذا النزيف واضفاء القانون على تصرفات مشوبة بخرق القانون ومحاسبة المتورطين احقاقا للعدل ومبادئ المحاسبة؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير و الاحترام