وقع وزير الشباب والرياضة اتفاقية مع القناة التلفزية أورو سبور بتاريخ 3 مارس 2014 يتم بموجبها دفع مبلغ 1 مليون أورو أي ما يعادل مليار و100 مليون سنتيم على ثلاث دفعات 350 ألف أورو في أبريل 20144 و 350 ألف أورو في متم شهر ماي 2014 و325 ألف أورو في أكتوبر وذلك مقابل إشهارات لبعض الرياضات خصوصا وأن القناة تبث مقابلات الموندياليتو والكولف ويتم دفع المبلغ المذكور من طرف الوزارة مقابل تأدية القناة مبلغ 1 أورو رمزي حسب الاتفاقية. وقد وقعها الوزير دون أي شرط قانوني أو مسطري مما تعذر على الوزارة أداء الأقساط التي تطالب بها القناة، حيث بعثت مراسلات متعددة لطلب المبالغ، كان آخرها طلب مليون أورو إلا أن الوزارة لم تستجب لذلك لأنها لم تستطع أن تجد حلا قانونيا لذلك. لذلك تفهمنا التعليق الذي صاحب مقابلة ربع النهاية من طرف معلقي القناة والذين أسهبوا في الضحك على الكراطة والجفاف له علاقة بعدم تأدية الوزير الواجب نحو القناة رغم أن القناة لبت جميع شروط الاتفاقية وذلك حسب المراسلة التي بعثتها إلى الوزارة. وأمام هذا التوقيع الغير قانوني وما قد ترتب عنه من تبيعات قانونية ، نسأئلكم السيد رئيس الحكومة، من سيدفع ثمن الاتفاقية الوزارة من جيوب دافعي الضرائب أم الوزير من جيبه الخاص لأنه خالف المسطرة القانونية . لذا نطلب منكم فتح تحقيق في هذه الواقعة؟