تعرف منظومة التدبير المندمج للنفقات عدة ثغرات من التطبيق خصوصا بالجماعات القروية ، نظرا لضعف الإمكانيات البشرية والمعلوماتية (Internet )، كما أن الجماعات المحلية في نطاق تعاملها مع الشركات أو المؤسسات المعنية والتي لها علاقة بالنظام المعلوماتي تجد عدة إكراهات تقف أمامها دون القيام بالواجب المطلوب شكلا ومضمونا. كما تعرفون لقد مرت سنة تقريبا على خروج هذا البرنامج (G.I.D) إلى الوجود ،من خلاله لم نستشعر أي تطور ملموس يخدم الصالح العام ومصلحة الجماعات المحلية ،حيث مازالت هذه الجماعات تستعين بأدوات بدائية لتوصيل المعلومة وفي حين أن العولمة أصبحت تطير طير السحاب، وإدارتنا تتخبط في عراقيل يمكن تجاوز البعض منها إن كان هناك حسن التدبير الأمثل والعقلاني من طرف الأشخاص الذين وكلت لهم هاته المهمة على الصعيد المركزي . وفي السياق ذاته ومن بين التحديات الكبير ة التي تعمل عليها الدولة، هو تطوير وتحسين التدبير المحلي من أجل حكامة ومردودية جيدة، لذا نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1)هل بإمكان الحكومة حل هذه الإشكاليات التي تعيق تطوير المنظومة الجديدة بالجماعات القروية النائية؟ وهل الإدارة المركزية لها تصور لحل هذه المشاكل العالقة التي تكلفها أضرارا كثيرة؟ 2) هل الحكومة استوعبت المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها الشركات والمؤسسات مع الجماعات ؟