السيد الوزير المحترم، نشرت بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده إبرام المكتب الوطني للماء والكهرباء لصفقة تجديد حضيرة السيارات بتكلفة تناهز أربعة عشر ميار سنتيم لاقتناء ما يقارب ستمائة عربة لاستعمالات مختلفة. وحيث إنه يفترض ربط أي نفقة بحاجة حقيقية للمؤسسة، مع الاقتصاد في ذلك إلى أبعد الحدود الممكنة. لذا أسألكم السيد الوزير المحترم: - ما مدى صحة وجود هذه الصفقة؟ - مامبرراتها وجدواها في ظل مراجعة تسعيرة بعض أشطر استهلاك الكهرباء والماء، لتحميل جزء من تكلفة الإنتاج للفئات الميسورة، مع ما يستلزمه لذلك من تخفيف الانفاق على إدارة المكتب إلى حدودها الدنيا؟ - ما هي وضعية حظيرة السيارات الحالية المراد تجديدها؟ - ماهو التخصيص المرتقب للحظيرة الجديدة إقليميا، قصد التقيد الأمثل بالنجاعة في الإنفاق والتدبير؟