السيد الوزير المحترم، توصلنا بطلب من طرف المرصد الوطني لرجال البحر بالمحمدية، مفاده رصد الاختلالات التي يعرفها قطاع الملاحة التجارية، حيث توجد به شركات أشباح تشغل ضباطا وبحارة وفندقيين وتقنيون مغاربة بدون أداء الاقتطاعات الضريبية وصندوق الضمان الاجتماعي. إضافة إلى وجود شركات أجنبية تنشط في المجال البحري الموسمي وتشغل اليد العاملة المغربية ببواخرها الأجنبية بدون تطبيق القانون ودون مراعاة مصلحة رجال البحر. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل إجراء تحقيقات دقيقة وتحديد المسؤوليات لوضع حد لهذه الخروقات ؟