حذرت مجموعة من المواطنين بحي القرية بمدينة سلا من وقوع كارثة مماثلة لتلك التي وقعت بمدينة الدار البيضاء "كارثة بوركون" بسبب الترخيص لمقاول ببناء منزل فوق قنوات الصرف الصحي، علما أن المنطقة السالفة الذكر ممنوعة من التعمير نظرا لعدم توفرها على شروط البناء المعمول بها طبقا لما نشر مؤخرا. وعلى إثر احتجاج المتضررين من هذا الترخيص قامت لجنة مكونة من ممثلي العمالة وشركة ريضال بتفقد المكان وأمرت بتوقيف الأشغال. غير أن المقاول المعني بالأمر استأنف الأشغال ضاربا بعرض الحائط القرارات الصادرة ضده. ونظرا لعدم احترام المعايير والضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير في هذه الحالة كما يشتكى من ذلك ، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذ بخصوص هذا الموضوع حفاظا على سلامة المواطنين؟