Written Questions

حدد المرسوم رقم 2.10.224 الصادر في 16 ذي القعدة 1431 الموافق لـ 25 أكتوبر 2010 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5201، شروط استفادة موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من نظام «الوضع رهن الإشارة» للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس المجلس الجماعي أو مهام رئيس مجلس المقاطعة أو مهام رئيس مجموعة من الجماعات. ويمكن لهؤلاء حسب هذا المرسوم أن يستفيدوا من الوضع رهن الإشارة قصد التفرغ التام بعد الالتزام بعدد من الضوابط، مع احترام قواعد الانضباط الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، ويمنح هذا الترخيص لمزاولة الرئاسة في الجماعات المحلية وفي الجماعات القروية التي يتجاوز عدد سكانها 10 ألاف نسمة والتي حددت في لائحة بقرار من وزير الداخلية، إلا أن هذه الضوابط لم تنطبق على جماعة أسيف المال ولم تحترم فيها، حيث أن رئيس هذه الأخيرة يعمل كأستاذ للتعليم الابتدائي بمجموعة مدارس دار اكيماخ، منذ لحظة انتخابه رئيسا لهذه الجماعة في 17 يناير 2013، حيث ظل المعني يستفيد من الوضع رهن الإشارة بشكل غير قانوني مما يتنافى وشعار الشفافية وتكافئ الفرص الذي رفعته وزارتكم كعنوان بارز لمحاربة الريع في صفوف الموظفين الأشباح، حيث بات هذا الوضع الإداري الحالي غير مقبول إطلاقا، ويعتبر تغييب غير مشروع عن العمل، ويحدث هذا الأمر في وقت تعرف فيه جماعة أسيف المال والجماعات المجاورة خصاصا مهولا في هيئة التدريس، ولا سيما إذا علمتم أنه مازالت هناك مجموعة لا يستهان بها من المتعلمين الأبرياء خارج فصول الدراسة في مجموعة من الوحدات المدرسية، لعدم توفر أطر كافية بها لسد الخصاص الحاصل، كما هو الوضع في فرعية "انبدور" مجموعة مدارس أسيف المال، بحيث أن المستويين الأول والثاني يبلغ إجمالي المتعلمين فيه 56 فردا ويتكدسون في حجرة واحدة أسندت مهمة تدريسهم إلى أستاذة واحدة، وهو ذات الوضع الذي تعرفه فرعية "تدارت" بمجموعة مدارس امين واسيف، فيما لازالت كذلك مجموعة من الوحدات المدرسية في مختلف المناطق التي لم تنطلق فيها الدراسة بعد. وسنوافيكم بأسمائها وأسماء مدرسين آخرين يستفيدون من الريع في التوظيف و يدخلون في قائمة الشبحية بمختلف مدارس الإقليم في سؤالنا القادم. إن وضع رئيس جماعة أسيف المال رهن الإشارة عبر سياسة "التفييض" في وقت يعرف فيه الإقليم خصاصا كبيرا في هيئة التدريس، يعتبر خرقا سافرا لمذكرة تدبير الفائض بالمؤسسات التعليمية ويضرب كل مبادئ وزارتكم في صميمها في تدبير موارده البشرية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية حقوق المتعلمين من الهدر المدرسي الذي يرخي بظلاله على هذه المنطقة التي تسجل مستويات قياسية في نسبه، والغريب في هذا الموضوع أنه تم مؤخرا تكليف أستاذة جديدة بمجموعة مدارس اكيماخ لتعويض المعني في مهام التدريس في تواطؤ مفضوح على القانون. الذي ما فتئتم تدعون إلى تطبيقه منذ تولكم زمام تدبير مصالح هذه الوزارة التي رفعت شعار محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، وكل الظواهر التي تسيء إلى المنظومة التربوية . لذا فإنني أسألكم السيد الوزير المحترم: - أين نحن من تطبيق القانون وضمان حقوق التلاميذ الممدرسين في تعليم سليم بهذه المؤسسة التعليمية، ولماذا لم تتخذ مصالحكم الإقليمية والمركزية أية إجراءات قانونية بعد غياب المعني بالأمر عن ممارسة مهامه لأزيد من سنة ونصف بدون أي مبرر قانوني مشروع ؟ رغم أن هناك حالات أخرى تم عزلها لغيابها أسبوعين فقط عن العمل؟