Written Questions

السيد الوزير : تشكل جريمة اختلاس و تبديد المال العام او التستر عنها جريمة من الدرجة الأولى تقتضي فتح تحقيق عاجل و عميق من لدن النيابة العامة المختصة . و باعتباركم السيد الوزير المحترم رئيسا لهذه النيابات العامة و الضامن لشفافيتها و نزاهتها، فإنكم ملزمون مهنيا و أخلاقيا السهر و العمل على مراقبة أدائها من كل شائبة يمكن أن تمس مصداقية هذا الجهاز . فإذا كنا كائتلاف حكومي ننادي بتجفيف بؤر الفساد و الضرب على أيدي المفسدين ، فلا يعقل السيد الوزير أن تستمر الأجهزة تحت إمرتكم في مخالفة القوانين ، علما أن الإرادة الملكية واضحة في هذا الشأن . فمنذ أن تقدمت الى جانب بعض الاخوة في المعارضة بمجلس بلدية زايو الذي انأ عضو فيها بشكاية في موضوع سوء التسيير و التدبير و التستر على اختلاس المال العام سنة 2011 ، تم الانصات الى جانب من أطراف القضية من لدن الدرك القضائي في الموضوع و تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة بمحكمة جرائم المال العام بفاس . ومنذ ذلك الحين لم أتوصل بأي استدعاء للاستماع لأقوالي من طرف ذات النيابة العامة بمعية باقي زملائي في المعارضة اللهم اشعار توصل به زملائي من طرف الدرك الملكي بزايو يشير إلى أن الملف تم حفضه لانعدام الأدلة !!؟ (برفقته نسخة من الإشعار المسلم من الدرك الملكي بزايو للسيد بوحوت محمد عضو بالمجلس البلدي عن المعارضة) . لكل هذا ، و أمام فظاعة القرار الصادر عن النيابة العامة بمحكمة جرائم المال العام بفاس بحفظ الملف و عدم الاستماع للمعنيين المباشرين بالشكاية، خصوصا و أن المشتكي بهم يعترفون في محاضر رسمية بوقوع اختلاسات و اختلالات في تسيير و تدبير الشأن المحلي و في أشرطة مسجلة بالصوت والصورة ، نسائلكم السيد وزير العدل المحترم عن دورا لنيابة العامة إن لم يكن التحقق من ثبوت الجريمة من عدمها ؟ نسائلكم في الاتجاه ذاته عن الدور المنوط بسيادتكم في تتبع مهام النيابة العامة و التي عوض أن تتابع المختلسين تزج بالسجن بالمبلغين عنهم بدعوى القذف?(حالة العون المطرود بن علال هشام من البلدية)، علما أن رئيس بلدية زايو موضوع الشكاية صرح علنا و في محضر رسمي (محضر دورة فبراير 2013 برفقته ) بوقوع اختلاسات و أقر في نفس المحضر بأنه قام بالإجراءات إلا أن الامر غير صحيح و لا يتعدى كونه تطاولا و محاولة لإقبار الملف. و في الأخير و اعتبارا لما نتوفر عليه من أدلة قاطعة في النازلة، نلتمس منكم السيد الوزير الرد على تساؤلاتنا في اقرب الآجال إقرارا للشفافية وتحقيقا للعدل؟