السيد الوزير المحترم، تحية تقدير واحترام، وبعد، توصل فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب برسالة يعرض فيها ورثة طلحة البغدادي بمدينة – السعيدية - تداعيات قضيتهم المتعلقة بموضوع قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 33 هكتارا، والتي لا تبعد عن المحطة السياحية "ميديترانيا السعيدية " إلا بمسافة قليلة ( المرجع : الرسمين العقاريين عدد 23079 /40 و 2308/40)، حيث يؤكد المعنيون بالأمر أنهم ذهبوا ضحية عملية تدليس وتزوير من طرف منعشين عقاريين بإقليم وجدة وبتواطؤ مع جهات نافذة في إقليم بركان سواء بمصالح المحافظة العقارية أو جهات إدارية أخرى . وكما في علمكم السيد الوزير المحترم، فقد أثارت تداعيات هذه القضية الرأي العام الوطني، والتي تداولتها وسائل الإعلام ببلادنا على نطاق واسع في المدة الأخيرة، كما أن القضية نفسها دفعت المتضررين إلى القيام بعدة وقفات إحتجاجية أمام القطعة الأرضية موضوع النزاع، وكذلك أمام مقر بلدية – السعيدية - للمطالبة بإسترجاع حقوقهم، علما أن المعنيين بالأمر رفعوا دعوى قضائية أمام المحكمة الإبتدائية ببركان ولدى محكمة الاستئناف بوجدة وتم حفظ الملف لأسباب غير معروفة . ويشير المشتكون إلى أنهم تعرضوا في إطار الرسمين العقاريين المشار إليهما أعلاه، إلى عملية تزوير ونصب وإحتيال واضح، من خلال تزوير وثائق استند عليهما لإستخراج رسمين ملغيين وكذلك التلاعب وتغيير إسم ملكيتين من شعبة – اللحد- الحقيقية إلى شعبة – البحر- المزورة وغير الموجودة أصلا، وأيضا مقبرة - سيدي مرزوك- الحقيقية إلى - سيدي مبروك- غير الحقيقية وغير الموجودة أصلا، إضافة إلى التلاعب في تسمية حدود ملكيتين العقاريتين والإختلاف الواضح بين الحدود المبينة في وثيقة الملكيتين الأصليتين الملغيتين أصلا والحدود المبينة في التحديد النهائي . وإعتبارا لكونكم السيد الوزير المحترم، ومن دون شك تجعلون من ضمان حقوق المواطنات والمواطنين منطلقا أساسيا وأولوية من أولياتكم في إطار تفعيل القضاء النزيه وضمان استقلاليته في إصلاح منظومة العدل ببلادنا،إسمحوا لي أن أتوجه إليكم بهذا السؤال حول حقيقة المعطيات السالفة الذكر والإجراءات والتدابير التي إتخذتموها أو التي تعتزمون القيام بها، في إطار تفعيل مجريات تحقيق نزيه ومستقل بشأن تداعيات هذا الموضوع، ضمانا وإحقاقا لحقوق المشتكين المعنيين بالأمر . وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا .