Written Questions

لقد تعرض حزب البديل الحضاري سنة 2008 لما سمي ب" عملية حل" من طرف الوزير الأول السيد عباس الفاسي بواسطة "مرسوم ! "، وذلك بعد اعتقال جزء من قيادته المتمثلة في الأستاذ مصطفى المعتصم والاستاذ محمد الأمين الركالة على خلفية ما اصطلح عليه ساعتها ب"ملف بلعيرج". وبعد الإفراج عن قيادة الحزب على إثر عفو ملكي، بادرت هذه القيادة إلى إزالة آثار "الحل" السالف الذكر بمختلف الوسائل النضالية والقانونية المشروعة بما فيها التقاضي. لكن المثير للسخرية وبعد تمطيط لسنوات قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن في هذا "الحل المزعوم" بحجة عدم إرفاق الطعن بالقرار المطعون فيه. وحيث إن عدم تسليم قرار الوزير الأول لقيادة حزب البديل الحضاري يعتبر تجريدا لها من أي إمكانية للتقاضي، وحيث إن المرسوم المزعوم، لا مشروعية له ولا قيمة له تبعا لذلك، باعتباره لم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يحمل أي رقم، ومذيل بما يشبه محاولة لتقليد "توقيع" ليس إلا، وبصرف النظر عن حق قيادة حزب البديل الحضاري في اللجوء إلى القضاء، وحيث إن الإدارة المواطنة ملزمة بتصحيح أخطائها إراديا، وحيث إن "حل" حزب البديل الحضاري بالمرسوم المزيف السالف الذكر، خطأ قانوني جسيم وعدوان على حزب مشروع، فإنني أسألكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن التدابير التي ستتخذونها للتثبت من وجود مرسوم للوزير الأول في شأن ما سمي حلا لحزب البديل الحضاري وخاصة وأن ما سلم في وقت لاحق لقيادة الحزب لا يمكن بالبت والمطلق اعتباره مرسوما لافتقاره لعناصر وشروط إصدار المرسوم بشكل قانوني يحتج به؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها احتراما للدستور، لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التدليس على حزب البديل الحضاري بالمرسوم التضليلي للوزير الأول السابق السيد عباس الفاسي؟