تضطلع المراكز الجهوية للاستثمار بدور بارز في النهوض بقطاع الاستثمار، والتشجيع على خلق الثروة وتحفيز الدورة الاقتصادية على المستوى الجهوي ، وذلك من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد نظام الشباك الوحيد وتوفير المعلومة ، وتقريب الإدارة الاستثمارية من المستثمرين . وتعتبر الجهة الشرقية من بين جهات المملكة التي تعرف نسبا كبيرة من البطالة ، تصل الى 18 في المائة ، وتفاوتا ملحوظا في ظروف الاستثمار بين مختلف أقاليمها، مما ساهم في إنتاج كتلة اقتصادية غير متجانسة وبعيدة عن التكامل المطلوبو .مع أن الجهة تتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة من حيث الموقع الإستراتيجي، على اعتبار أنها مفتوحة على بوابتين حدوديتين ، مع الجزائر و مليلية المحتلة ، وعلى مستوى المؤهلات الطبيعية والمشاريع المهيكلة الكبرى التي يتم إرساؤها بتراب الجهة ، مثل المشروعين السياحيين السعيدية و مارتشكيا ، و مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط ....، لكن دون أن توازيها إقامة استثمارات أخرى ـ كبرى ومتوسطة وصغرى ـ موازية ، بالحجم المطلوب لتقوية النسيج الاقتصادي للجهة ، وكذا ضمان ترابطه في الأهداف والنوعية . وحيث أن نظام الجهوية المتقدمة المزمع تطبيقه اعتبارا من سنة 2015 يقتضي تخفيف حدة التفاوت الاقتصادي الحاصل بين جهات المملكة وتقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار في التنمية . واعتبارا لكون الجهة الشرقية باتت في أمس الحاجة الى استراتيجية تنموية فاعلة، تكون قادرة على استثمار مختلف مؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... لخلق المزيد من الثروة بغية مواجهة تحدي التقليص من نسب البطالة . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي حصيلة المركز الجهوي للاستثمار بالجهة الشرقية برسم سنة 2013 ؟ ـ ما هي استراتيجية الحكومة لتشجيع الإستثمار على مستوى الجهة برسم السنوات المقبلة ؟