Written Questions

السيد رئيس الحكومة المحترم، رغم مرور نصف عقد على إحداث إقليم الدريوش في إطار التقسيم الإداري الذي رافق الانتخابات الجماعية ل 2009 إلا أنه ما زال يفتقر الى الحد الأدنى من مقومات الإقليم، خاصة ما يتعلق بالمصالح الخارجية والمؤسسات والمرافق العمومية المرتبطة بصفة مباشرة بالمصالح اليومية للمواطنين، والتي لم يتم توطين غير القلة القليلة منها مقارنة مع ما هو مطلوب ، بينما ما زال الاقليم في حاجة ماسة الى العديد من المصالح والمؤسسات والمرافق العمومية ، لا سيما تلك التي تتعلق بالصحة، مثل المستشفى الاقليمي و المستشفيات المحلية ، وذات الصلة بالتخطيط العمراني الذي تضطلع به الوكالة الحضرية ، والتحفيظ العقاري الذي يدخل في اختصاص الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ، وتلك المرتبطة بنقل الملكية العقارية والاستثمار وغير ذلك ... ، مما يؤثر سلبا على والوثيرة التنموية بهذا الإقليم ، الذي يمتلك مقومات اقتصادية واجتماعية وتاريخية مهمة . فبالإضافة الى التداعيات السلبية لغياب المقومات سالفة الذكر بالدريوش ، على مستوى تقريب الإدارة من المواطن ، والذي يعد من بين الركائز الأساسية التي انبنى عليها البرنامج الحكومي ، فإنه يساهم أيضا في إبطاء وثيرة تصريف مصالح المواطنين الإدارية والاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والصحية وغير ذلك ، مما يساهم بقسط وافر في جعل وثيرة التنمية دون مستوى التطلعات بالإقليم . ومن بين الدوافع الأخرى التي تبرر ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ، في أقرب فرصة ممكنة، لتمكين اقليم الدريوش بالمصالح الخارجية والمؤسسات والمرافق العمومية المطلوبة، سعي البلاد الى تطبيق نظام الجهوية الموسعة اعتبارا من الانتخابات الجماعية ل 2015 ، وبالتالي التأسيس لنظام ترابي جديد تلعب فيه مجالس الجماعات الترابية دورا محوريا في مجال التنمية المحلية ، ولذلك فاستمرار الوضع على ما هو عليه حاليا سيجعل الاقليم دون تنافسية على مختلف المستويات والأصعدة، كما سيكرس اختلالات عميقة في التوازن بين أقاليم الجهة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص. واعتبارا لما سلف نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : ـ ما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لتوطين المصالح الخارجية والمؤسسات والمرافق العمومية بإقليم الدريوش تكريسا للعدالة بين مختلف اقاليم المملكة في مجال الاستفادة من الخدمات العمومية وفرص التنمية ؟