Written Questions

يشرفني أن أضع بين أيديكم للمرة الثالثة شكاية تتعلق بملف صدر بشانه حكم أصبح نهائيا منذ نصف قرن، إلا أنه ظل يواجه عرقلة التنفيذ من جهات مختلفة ، أبرز أبطالها أطر قضائية حسب المشتكي! عن طريق إخفاء وثائق منه،وتسريب بعضها لتمكين المدعى عليه من إعادة استعمالها لإيقاف تنفيذ الحكم! السيد الوزير المحترم، إن القضية تتعلق بموضوع عقاري تتجاوز قيمته المالية 100 مليار سنتيم! مما يفسح المجال لكل أنواع الفساد والتدليس، وبالتالي فان إنصاف ذوي الحقوق يتطلب بكل تأكيد كثيرا من الاهتمام والحزم ! ولقد وجه إليكم المشتكي شكايته، وراسلتم الجهات المعنية للقيام بما يلزم )الوثيقة رفقته)، وتوجه المدعي من جديد إلى المحكمة لتذليل صعوبة التنفيذ، إلا أنه كما كان متوقعا ،صدر الحكم بعدم القبول .والمفاجأة السيد الوزير أنه تم العثور على النسخة التنفيذية الأصلية تتضمن في الصفحة الأولى منها الإشارة إلى أن القضية في حبوس، مما يعني أن جميع العقود التي بررت بها الصعوبة هي في الأصل باطلة ! والأغرب في ذلك هو أن النسخ التي كان يدلى بها،كانت تبتر منها كلمة حبوس، إمعانا في التدليس وتلافيا لأي انتباه! وبناء عليه أسائلكم السيد الوزير المحترم : - ألا يمكن إرسال هيئة التفتيش القضائي لدراسة ما قد يكون شاب هذا الملف من التلاعب، وإنصاف ذوي الحقوق ؟