Written Questions

أثبتت التجربة القضائية ببلادنا أن المحاكم المغربية لا تتمكن من تحصيل سوى نسب قليلة من الغرامات المحكوم بها، لأسباب مختلفة، مما يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، و يقدم دليلا واضحا على عدم نجاعة آليات تنفيذ الأحكام و القرارات القضائية . وحيث إن إكراهات تحصيل الغرامات المحكوم بها تتجسد أساسا في ضعف آليات المراقبة والتتبع، وغياب التناغم بين مؤسسة الخزينة العامة ومصالح الوزارة، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في مدى إمكانية إيلاء هذه المهمة لمؤسسة عمومية أخرى، أو تفويتها إلى القطاع الخاص . واعتبارا لكون قوة الأحكام و القرارات القضائية ونجاعة مؤسسة العدالة بصفة عامة تتجسد في حجم تنفيذها، مما يتطلب اللجوء إلى آليات جديدة ومتطورة تكون قادرة على تجاوز الإكراهات الحاصلة في مجال تحصيل الغرامات التي تقضي بها المحاكم المغربية، و تحفظ في نفس الوقت الموارد المالية للدولة . لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي استراتيجية الوزارة لضمان الفعالية اللازمة لاستخلاص الغرامات التي تحكم بها المحاكم المغربية؟