يعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جهازا استشاريا يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وقد تم التنصيص على إحداثه بمقتضى الفصل العاشر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن هذا المجلس لم ير النور إلا سنة 2002 وبالإضافة إلى العدد الكبير لأعضائه ) 24 عضوايمثلون الإدارة و 64 عضوا يمثلون الموظفين(، فإن المجلس لا يجتمع بكيفية منتظمة كما أن تركيبته تقتصر على مجال الإدارة العمومية، في حين تقتضي طبيعته الاستشارية حضور خبراء من أوساط أخرى كالقطاع الخاص والأكاديمي قصد جعله فضاء للتشاور وتبادل الخبرات والنقاش حول القضايا الكبرى للوظيفة العمومية. وبناء عليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة النظرفي دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية؟