السيد الوزير المحترم، رغم المجهودات التي قامت بها بلادنا لتمكين المرأة الى جانب شقيقها الرجل من حياة كريمة في اطار اسرة متماسكة، الا ان الطلاق يهدد هذا التماسك ويهدد المرأة على الخصوص بالتشرد احيانا وتجد نفسها في الشارع، بعد سنوات من العشرة أحيانا ثلاثون سنة بل أربعون سنة، من دون أي تعويض مادي من طرف شريك العمر. فرغم منطوق الفصل 49 من مدونة الأسرة، الذي توخى حماية حقوق النساء، لاسيما في الشق الاقتصادي وحماية أموالهن المكتسبة أثناء فترة الزواج، فإن نساء عديدات لا يستطعن طلب وثيقة تقسيم الممتلكات، ويشتكين عدم إنصاف القانون لهن، الذي يطالبهن بإثباتات قانونية توثق حجم ما ساهمت به من أموال اثناء فترة الزوجية. ولإنصاف النساء عموما، وربات البيوت على الخصوص، فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عما تعتزمون القيام به لتعديل الفصل 49 السالف الذكر .