السيد الوزير المحترم، في إطار قروض الاستثمار التي تمنحها البنوك للمستثمرين، يلاحظ اختلاف كبير على مستوى الوثائق التي يطلبها كل بنك لنفس المشروع الاستثماري. لذا نسائلكم السيد الوزير: - عن دواعي وقانونية هذه الاختلافات وعن إمكانية توحيد هذه الوثائق وحصرها ؟