شكّل دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 الـمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، خطوةً حاسمةً في المسار المتدرج لتطبيق مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل الخامس منه، الذي نص على أنه "تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء". في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، على أنه: "تعمل الإدارة بكيفية متدرجة، على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية". لذا نسائلكم على أسباب التأخر في نشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية؟