Oral Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه منذ تاريخ 25 مارس 2019 ومجموعة من المتصرفين المدمجين ضمن هيئة تفتيش الشغل بوزارة الشغل والادماج المهني يعانون من عدم تسوية ملفهم، طبقا للمرسوم رقم 2.17.765 الصادر في 4 جمادى الاولى 1439 (22 يناير 2018) بعد خضوعهم بموجبه لتكوين نظري وميداني دام ستة أشهر، وكلف خزينة الدولة ما يناهز 4 مليون درهم، فتوصلوا على إثره بمذكرة تعيين بصفة مفتش الشغل. وحيث أن هذه الفئة منذ صدور المرسوم السالف الذكر، تلقت تكوينا نظريا وميدانيا أهلها للانضمام لهيئة تفتيش الشغل، وبالتالي مزاولة المهام المرتبطة بالشغل، كحل النزاعات والنصح والإرشاد وزيارات المراقبة في إطار اللجن الإقليمية العاملية وغيرها، وبالتالي المساهمة في مردودية المقاولات واستقرارها وإرساء دعائم السلم الاجتماعي. وحيث أن هذه الحالة الشاذة خلفت نوعا من الاستياء والاستغراب جراء التأخير غير المبرر في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية منذ أكثر من 22 شهرا، وذلك بعدم تمكينهم من بطائقهم المهنية وقرارات الترسيم طبقا لمحضر الادماج النهائي بتاريخ 31 أكتوبر 2019، حتى يتأتى لهم القيام بمهامهم بشكل قانون. وحيث أنه بعد بقاء الأمور على حالها لحد الآن رغم تعهدكم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 03 فبراير 2020 بالتسوية النهائية لهذا الملف، عمدت هذه الفئة إلى مراسلتكم بتاريخ 20 ماي 2020 من أجل التدخل لإيجاد الحلول الملائمة لهذا الملف، لكن دون أن تتلقى ردا شافيا، وتمت مراسلتكم للمرة الثانية بتاريخ 2 يونيو 2020، دون أن تعيروا أي اهتمام لهذه المراسلات، الشيء الذي جعل هذه الشريحة من الموظفين متخوفة من عدم تسوية ملفهم بصفة نهائية، علما أنه تم إصدار ترخيص استثنائي من طرف رئيس الحكومة بناء على مستنتجات اجتماع لجنة مشتركة من وزارة المالية واصلاح الادارة ووزارتكم بتاريخ 03 يوليوز 2020 من أجل تسوية هذا الملف بشكل نهائي. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي دوافع تأخر تسوية ملف الأطر المدمجة في هيئة تفتيش الشغل؟ ـ وما هي أسباب تعثر التسوية المالية لهذه المجموعة من متصرفي قطاع الشغل المدمجين في هيئة تفتيش الشغل؟ ـ وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟