Oral Questions

لا شك أن إصلاح نظام الاستثناءات في مجال التعمير لطالما كان مطلبا ملحا للقطع مع منطق الاستثناء المطلق على حساب القاعدة القانونية ومبادئ الشرعية والإنصاف، وخاصة من خلال وضع أدوات قانونية وتقنية لإضفاء مرونة أكبر على وثائق التعمير، كبديل عن هذا التدبير الإداري الاستثنائي الانتقالي. غير أن لجوء الحكومة إلى الوقف الفجائي للعمل بمسطرة الاستثناء، لم يواكبه أي إجراء بديل لتجاوز العقبات التي تمنع إنجاز المشاريع الاستثمارية، والتي كانت هذه المسطرة بمثابة حل لها وجوابا مرحليا وانتقاليا على متطلبات ورهانات التنمية الاقتصادية على الصعيد الوطني. فإذا كنا جميعا نتفق على تعدد التأثيرات السلبية لمسطرة الاستثناء، وما تشكله من مساس بالتوجهات الكبرى لوثائق التعمير وبمقتضياتها، ومن تأثير سلبي في التصاميم العمرانية، وخلخلة للأولويات والترتيبات في هذا المجال الذي تتداخل فيه قضايا إعداد التراب والتعمير والسكن…، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثيراتها الإيجابية على تنفيذ المشاريع الاستثمارية وخاصة المشاريع الكبيرة؛ مثل المدن الجديدة والمجمعات الصناعية والمنشآت السياحية والسكن الاجتماعي وتسريع تنفيذ السياسات القطاعية وإنعاش الاستثمارات على المستوى الجهوي …. لذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن البدائل القانونية والتقنية التي تعتزم حكومتكم اتخذتها لمواكبة قرارها بإلغاء العمل بمسطرة الاستثناء في مجال التعمير؟