كما هو معلوم، فإن دستور 2011 من خلال فصله 32 خص الأطفال بالحق في الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، كما نص على إحداث مجلس استشاري يعنى بالأسرة والطفولة، علاوة على ذلك فإن بلادنا انضمت إلى عدة اتفاقيات دولية لحماية حقوق هاته الفئة الهشة، واعتمدت عددا من التشريعات والسياسات العمومية والخطط الوطنية التي تسعى لحمايتهم ومكافحة الإساءة إليهم. إلا أنه في مقابل ذلك، فإن ما يسجل في السنوات الأخيرة هو تزايد حالات الاعتداءات اتجاه هاته الفئة من المجتمع، حيث تنامت مظاهر العنف الجسدي والاعتداءات الجنسية على الأطفال والتي تكون عادة مرفوقة بجرائم القتل، كما حصل مؤخرا بمدينتي طنجة وزاكورة. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الحد من تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال ؟