بعد أن تمت برمجة مشاريع لفائدة الجمعيات سنة 2018 من طرف وزارة الأسرة والتضامن، وفق منهجية قانونية داخل جهات المملكة، أشرفت عليها منسقيات الجهات التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية؛ فإن هذه المشاريع ظلت موقوفة التنفيذ على أرض الواقع، علما أننا بحاجة ماسة إلى الأخذ بعين الاعتبار المكانة الهامة التي بات يحتلها المجتمع المدني كشريك أساسي في هذا المجال، وما يتطلبه ذلك من تعبئة للقيام بالدور المنوط به على أكمل وجه. وعليه، نسائلكن عن مآل هذه المشاريع وعن الأسباب الكامنة وراء توقيفها؟