Oral Questions

كما لا يخفى على سيادتكم المحترمة، تعتبر الجماعات الترابية بالمغرب محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا وشريكا لا محيد عنه في تنزيل مختلف السياسات العمومية والنموذج التنموي الجديد . وبالموازاة مع دورها التنموي فان الجماعات الترابية تساهم بشكل كبير في التدبير اليومي لحاجيات السكان وتحقيق متطلباتهم من حاجيات إدارية واجتماعية واقتصادية من خلال عدد كبير من الموظفين بمختلف الرتب سواء بالجهات أو العمالات والأقاليم وباقي الجماعات الترابية الأخرى سواء بالوسط القروي آو الحضري .وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الحكومة المغربية من اجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين للشواهد والديبلومات العليا بالعديد من القطاعات الوزارية ، فان عملية التسوية لازالت متعثرة فيما يتعلق بموظفي الجماعات الترابية . السيد الوزير، إن أخر تسوية لوضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية تمت بتاريخ 31/12/2010 ، بناء على المادة 31 من قانون المالية رقم 10-43 لسنة 2011 ، حيث تم التنصيص على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية وترسيم كافة الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية مع العلم أن جل القطاعات الوزارية تقوم بالإدماج التلقائي لموظفيها من حاملي الشهادات خاصة بقطاع العدل وقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي علما أن الجماعات الترابية تتوفر على كم هائل من الأطر المكونة في مختلف التخصصات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي والتي لا زال عدد كبير منها يتقاضى أجورا زهيدة نظرا للمناصب المالية التي لا تتوافق والتكوين المحصل عليه ، وحيث أن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير تنص على أن تتم تسوية وضعية حاملي الشهادات ابتداء من سنة 2013، الشيء الذي ينافي المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 31 من قانون المالية لسنة2011 ويحرم فئة كبيرة من إمكانيات الترقي عن طريق الشهادة رغم حقوقها المكتسبة. السيد الوزير، بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة المساعدين الإداريين بالجماعات الترابية فإن وضعيتهم أسوأ بكثير من وضعية زملائهم المنتمين لهيئة المساعدين التقنين حيث بصدور المرسوم رقم 416 .14 2 الصادر في 24 /06/2014 تم السماح بترقية المساعدين التقنيين مباشرة إلى السلم 6 عوض السلم 5، دون إغفال حرمان المساعدين الإداريين من الترقي من السلم السادس مباشرة إلى السلم 8 حيث أضيفت درجة جديدة وهي السلم 7 الذي بمقتضاه حرمت فئة كبيرة من المساعدين الإداريين من حقها في الترقية . أما فئة الأطر المتوسطة من خريجي مراكز التكوين الإداري فئة الكتاب الإداريين فإن أغلبهم قابع بالسلم 6 أو السابع رغم دورهم الكبير في تسيير العديد من المصالح الحيوية بالجماعات. وعليه نسائلكم السيد الوزير هلا فكرت الوزارة في مراعاة الحقوق المكتسبة وإعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بدستور المملكة في ملف تسوية حاملي الشهادات المنتمين لقطاع الجماعات الترابية بالمغرب ؟