السيد الوزير المحترم، يهدف مشروع القانون الخاص بالتنظيم القضائي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتعلقة بمراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة تضمن النجاعة القضائية وتوطد الثقة والمصداقية في عمليات التقاضي، بما يحقق الأمن القضائي ويكرس دولة الحق والقانون. غير أن مشروع هذا القانون لا زال معلقا، بعد أن مرّ من مختلف المراحل المتعلقة بمسطرته التشريعية على المستوى البرلماني. إذ تم إحالته، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية، على الحكومة في 18 دجنبر 2018. في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير: - عن مآل مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ؟