Oral Questions

السيد الوزير المحترم، يشكل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور أحد أهم مشاريع القوانين التنظيمية التي نص عليه الدستور الجديد، وهو ما يجعله نصا في العمق من الإصلاحات الدستورية الجوهرية وطفرة تشريعية حقيقية في سياق تكريس مغرب الحقوق والحريات. ومع أن تاريخ إحالته على المؤسسة التشريعية تعود إلى يوليو 2016، ومع أنه اجتاز مختلف الإجراءات التشريعية بالمؤسسة البرلمانية، حيث وافق عليه مجلس النواب في جلسة ثانية بالإجماع، وتمت إحالته على الحكومة في 06 فبراير 2018. غير أنه منذ ذلك التاريخ، لم يتم استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع هذا القانون التنظيمي، حتى مع الأخذ بعين الاعتبار صدور قرار المحكمة الدستورية في مارس 2018. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مآل مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؟