Oral Questions

نتج عن الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا اليوم، كسائر بلدان العالم، أزمة اقتصادية كبيرة موسومة بأزمة الإغلاق العام الكبير، حيث توقفت بشكل فجائي جل القطاعات والخدمات التي تذر على الدولة ومؤسساتها، بما فيها الجماعات الترابية، مداخيل برمجتها في ميزانيتها لهذه السنة. ومن المؤكد منطقيا أن هذه المداخيل ستتراجع الى نسب ضئيلة جدا. السيد الوزير المحترم : إن كان بإمكان الدولة تمويل عجز الخزينة عن طريق الرفع من حجم الاقتراض و اللجوء الى خط الوقاية والسيولة، وبطرق اخرى كالتي اعتمدتها في قانون المالية لهذه السنة مثل التدبير النشيط لأملاك الدولة و اللجوء الى آليات التمويل المبتكرة في اطار الشراكة المؤسساتية و الخوصصة و ترشيد النفقات المرتبطة بالتسيير...، فإن ميزانية الجماعات الترابية لا يسمح فيها بالعجز بناء على مبدأ توازن الميزانية الوارد في المواد 167 و 146 و 154 من القوانين التنظيمية، على التوالي، 111.14 و 112.14 و 113.14، كما يصعب عليها اللجوء الى الاقتراض سواء لدى الأبناك او لدى صندوق التجهيز الجماعي، مع استحضار أ، الجماعات الترابية متبوعة بإنجاز وتنزيل مجموعة من استثمارات عمومية تقدم خدمات القرب سواء على مستوى البنيات التحتية أو الخدمات العامة (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، النظافة والنفايات، الصحة، التعليم، الإدارة الرقمية ...) وذلك في المدن والقرى. لذا ، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل: - حفاظ الجماعات الترابية على توازن الميزانية؟ - تمكينها من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة ؟ - تعبئة الحكومة لإمكانات مالية لفائدة الجماعات الترابية لتنفيذ الاستثمارات التي حددها قانون المالية لسنة 2020 في اكثر من 19 مليار درهم؟