يعتبر مجال النهوض بحقوق الإنسان، دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات. فهل لدى الحكومة سياسة واضحة المعالم في مجال النهوض بحقوق الإنسان؟ وما هي التدابير المتخذة لإعطاء هذا المجال الأولوية التي يستحقها في تدبير السياسات العمومية؟