تكريسا لمنطق الشفافية، والجودة، والمسؤولية في التدبير العمومي، قام دستور 2011 بتخصيص باب كامل للحكامة الجيدة، والذي أسس من خلاله لمجموعة من هيئات للحكامة، والتي تضطلع بدور استشاري بالنظر لما تراكم لديها من خبرة في مجالات اشتغالها، إذ تصدر عنها مجموعة من التقارير السنوية والموضوعاتية والآراء الاستشارية، تحظى باهتمام كبير لمساهمتها في تقييم السياسات العمومية، ولما تبديه من ملاحظات وتوصيات مهمة. بناء عليه نسائلكم ا لسيد الوزير: - عن مدى تفاعل الحكومة مع توصيات هيئات الحكامة ؟