السيد الوزير المحترم، على مدى سنوات طويلة، ظلت مأذونيات النقل حكرا على عدد من المستفيدين الذين لا تربطهم أي صلة بمهنة النقل، في وقت يتم حرمان السائقين المهنيين لسيارة الأجرة من رخص النقل رغم كونهم المشتغلين الفعليين في هذا القطاع. وبالنظر للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها مهنيو سيارة الأجرة بسبب حرمانهم من الرخص السالفة الذكر، وأمام العراقيل التي يواجهونها مع المستفيدين غير المهنيين من"الماذونيات" عبر عقود الاستغلال، فقد صار لزاما تمكين السائقين المهنيين بشكل مباشر من رخص النقل، خاصة وان معاناتهم تزداد بسبب إبتزازهم بما يسمى ب "الحلاوة"، والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولا يتم توثيقها بموجب عقود، مما يجعلها مدخلا للسمسرة والمضاربات التي لا تنتعش منها سوى السوق السوداء، ولا تعود بأي عائد على خزينة الدولة. لذا نسائلكم السيد الوزير: -عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين السائقين المهنيين من رخص النقل بواسطة سيارة الأجرة تقنينا للقطاع وضمانا لهيكلته، وقطعا لكل مظاهر الريع التي يعاني منها منذ عقود طويلة.