Oral Questions

منذ سنة 2011، وبحارة وجل مستخدمي شركة كوماناف فيري"Comanav Ferry" يعيشون حالة من التشرد، رغم حصول معظمهم على أحكام نهائية، ولكن دون أن يتم تنفيذها. وإذا كانت المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص تنص على ضرورة الحفاظ على التشغيل، كما أن المادة 23 من المرسوم التطبيقي 2.90.402 الخاص بالمادة 5 من القانون المذكور آنفا، تؤكد بجلاء على إمكانية اتخاذ قرار ضد المشتري (أي شركة CMA-CGM)، إلا أن المشتري قد أخل بالحفاظ على اليد العاملة، وأرغم الشغيلة على الالتحاق بشركة كوماناف فيري "Comanav Ferry" دون سند قانوني. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - ما هو مآل تنفيذ الأحكام النهائية ضد شركة كوماناف ؟