لقد أصبحنا اليوم نعيش انفجارا مهولا للأرقام المرتبطة بالمديونية والتي فاقت التوقعات الحكومية، حيث تجاوزت 1000 مليار درهم، الأمر الذي يصعب معه ضمان استقلالية اتخاد القرارات التدبيرية في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخادها للحد من ارتفاع معدل المديونية؟ - وما هي الضمانات التي يمكن تقديمها للمواطنين بصفتهم المعنيين بالتابعات المرتبة عن هذه الديون، خصوصا انعكاسات التوصيات المؤثرة على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية من طرف ا لمؤسسات المانحة ؟